کفارات الاحرام

اشاره

نام کتاب: کفارات الإحرام

موضوع: فقه استدلالی

نویسنده: شاهرودی، محمد ابراهیم جناتی

تاریخ وفات مؤلف: ه ق

زبان: عربی

قطع: وزیری

تعداد جلد: 1

ناشر: مؤسسه انصاریان

تاریخ نشر: 1402 ه ق

نوبت چاپ: اول

مکان چاپ: قم- ایران

ملاحظات: در آخر جلد پنجم" کتاب الحج" آیه الله سید محمود شاهرودی چاپ شده است

مقدمه المؤلف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

الحمد للّه الّذی حجّت الیه قلوب العارفین، وسعت الی أوطان تعبّده نفوس الموحّدین، و طافت بکعبه فضله أفئده المؤملین، و الصّلاه و السّلام علی خیر خلقه محمّد و آله صفوه ربّ العالمین، و اللّعنه الدّائمه علی أعدائهم أجمعین من الآن الی قیام یوم الدّین.

و بعد: فحیث وفّقنا اللّه تعالی لتجدید طبع کتابنا: (الحج) رأینا من المناسب إلحاق مباحث الکفّارات الّتی لم یتعرّض لها سیّدنا الأستاذ (قدّس سرّه) الشّریف) به لتعمّ الفائده و تکمل الثّمره.

و قمنا بتحریرها و استخراج أحادیثها من وسائل الشّیعه الطبعه الجدیده فی مدّه وجیزه لا تزید علی شهر واحد.

و هی القسم الثانی من الجزء الخامس من کتابنا علی نهج ما کتبه المحقّق الحلی (أعلی اللّه مقامه) فی شرائع الإسلام.

و أما مباحث المصدود و المحصور الّتی تعرّض لها المحقّق الحلّی (طاب ثراه) قبل هذا الباب و مباحث العمره المفرده التی تعرّض لها بعده ترکناهما، لتقدم

کفارات الإحرام، ص: 4

ذکرهما فی آخر الجزء الثانی من کتابنا الذی کان حسب ترتیب العروه الوثقی.

و اللّه سبحانه نسأل أن یتقبّله بقبوله الحسن، و یوفّقنا لما فیه الخیر، و هو الهادی إلی الصواب.

محمّد إبراهیم الجنّاتی قم المشرفه 8- 4- 1402 هجری قمری الموافق 14- 11- 60 هجری شمسی

کفارات الإحرام، ص: 5

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم و له الحمد و صلّی اللّه علی خیر خلقه محمّد و آله الطّاهرین

[شرح کتاب الحج من شرائع الإسلام]

[الرکن الثالث فی اللواحق]

[المقصد الثانی فی أحکام الصید]

اشاره

المقصد الثانی فی أحکام الصید الصّید: هو الحیوان الممتنع، و قیل یشترط أن یکون حلالا، و النّظر فیه یستدعی فصولا:

[الفصل الأول فی أقسامه]

اشاره

الأول فی أقسامه الصّید قسمان:

[فالأول: ما لا یتعلق به کفّاره]

فالأول: ما لا یتعلق به کفّاره، کصید البحر، و هو ما یبیض و یفرخ فی الماء، و مثله الدّجاج الحبشی، و کذا النعم و لو توحّشت (1) و لا کفّاره فی قتل السّباع، ماشیه کانت أو طائره (2)

______________________________

(1) تقدم الکلام عن جمیع ذلک مفصّلا فی أوائل الجزء الثالث، و من أراد الاطلاع علیه فلیراجعه.

(2) ما أفاده المصنف (قدس سره) من عدم ثبوت الکفّاره فی قتل السّباع ماشیه کانت أو طائره مما هو المعروف بین الأصحاب (رضوان اللّه تعالی علیهم) و قد نفی عنه الخلاف فی الجواهر، بل عن صریح الخلاف و ظاهر المبسوط و التذکره الإجماع علیه، و استدل لذلک بوجوه:

الأول- الإجماع المتقدم فی کلام الشّیخ و العلّامه (قدس سرهما).

کفارات الإحرام، ص: 6

…

______________________________

و (فیه): ما حققناه فی کتابنا (قاعده الإلزام) ان الإجماع المعتبر هو التعبّدی منه لا المدرکی، و فی مفروض المسأله یمکن أن یکون مدرکه باقی الوجوه، فلا یمکن الاعتماد علیه، و علی فرض تسلیم القطع بعدم استناد المجمعین فی حکمهم الی عدم ثبوت الکفّاره فی قتلها الی ما یأتی من الوجوه، فلا یمکننا القول باعتباره أیضا، لعدم التزام أحد من الفقهاء (قدس اللّه تعالی أسرارهم) بکون الإجماع حجّه فی نفسه فی قبال الکتاب و السنّه، بل ذکروا فی وجه حجیّته کشفه عن قول المعصوم (علیه السلام) و لهم فی کشفه طرق و مسالک:

1- ما هو المشهور بقاعده اللّطف، و هو خیره الشّیخ الطّوسی (أعلی اللّه مقامه).

2- ما هو المنسوب الی السّید المرتضی و تابعیه من دخول قوله (علیه السلام) فی أقوال المجمعین بعد إحراز اتفاق جمیع العلماء، و یسمّونه بالإجماع الدّخولی و التضمّنی.

3- ما نسبه صاحب الفصول (قدس